مسابقات لتوظيف21 ألف بطال خلال جوان وتحقيقات لضبط قائمة المتعاقدين

أدماج قرابة 18 ألف أستاذ فبل 16 ماي المقبل

شرعت المديرية العامة للوظيف العمومي في مراسلة الدوائر الوزارية والقطاعات المعنية بملف الموظفين المتعاقدين في مختلف الرتب، فيما فصلت المديرية بصفة نهائية في حاجة قطاعات التربية والتعليم العالي والبحث العلمي والتكوين المهني من مناصب الشغل، حيث وقفت المديرية عند 21129 منصب شغل جديد سيشكل موضوع مسابقات التوظيف نهاية جوان القادم لضمان دخول مدرسي وجامعي طبيعي وبتغطية كاملة في تعداد الأساتذة.

• وأكدت مصادر موثوقة من المديرية العامة للوظيف العمومي أن مشاورات هيئة بلقاسم بوشمال مدير عام الوظيف العمومي مع وزارة المالية المعنية بالفصل في المناصب المالية المرخص بها لكل قطاع من القطاعات انتهت الى اعتماد أزيد من 21 ألف منصب شغل جديد يرسم الدخول الجامعي والمدرسي القادم، وقد حددت المديرية العامة للوظيف العمومي حاجة ثلاث قطاعات، حيث ستكون حصة الأسد من نصيب قطاع التربية الذي سيفتح 13429 منصب شغل جديد، فيما تقدر حصة التعليم العالي والبحث العلمي من مناصب الشغل الجديدة 5 ألاف منصب شغل، فيما تم تخصيص 2700 منصب شغل جديد لقطاع التكوين المهني والتمهين.
• وأوضحت مصادرنا أن مناصب الشغل الجديدة في القطاعات الثلاثة صاحبها تخصيص غلاف مالي بحوالي 744 مليار دينار، وذلك للتكفل بالأثر المالي لمناصب الشغل الجديدة، والتي جاءت خصيصا لتغطية العجز المسجل في قطاعات التربية والتعليم العالي من حيث الأساتذة المكونين، كما فرضته الهياكل الجديدة التي سيتسلمها قطاع التربية وقطاع التعليم العالي من مدارس وإكماليات وثانويات ومراكز جامعية، كما تحدثت مصادرنا عن اتفاق مبدئي بين قطاعي التربية والتعليم العالي لتنظيم مسابقات التوظيف في المرحلة الممتدة بين شهري ماي وجوان القادم، على أقصى تقدير ذلك حتى تسمح النتائج المعلنة بالتحاق أصحاب مناصب الشغل الجديدة بداية شهر سبتمبر ضمانا لدخول مدرسي وجامعي طبيعي وعادي.
• ومعلوم أن قرار مراجعة توقيت تنظيم مسابقات التوظيف في قطاع التربية، تم السنة الماضية وشرع فيه لمعالجة الخلل الناتج عن تنظيم مسابقات التوظيف بداية الموسم الدراسي، والذي كان يفضي في غالب الأحيان إلى نقص في التغطية على مستوى الهياكل الدراسية في مختلف المستويات.
• في ذات السياق علمت "الشروق" أن الاتفاق المبرم بين قطاعي التربية والمالية ومديرية الوظيف العمومي، أفضى الى الترخيص بإدماج 17697 متعاقد، من أصل 20 ألف متعاقد في قطاع التربية، وذلك في أعقاب الاعتصام المفتوح للمتعاقدين أمام رئاسة الجمهورية لمدة جاوزت الأسبوع، وتحسبا للشروع في إدماج ما تبقى من المتعاقدين في مختلف القطاعات والأسلاك راسلت المديرية العامة للوظيف العمومية، مختلف الدوائر الوزارية لتحديد فئة المتعاقدين في قطاع الوظيف العمومي بعد أن تضاربت الأرقام، على خلفية أن المراسلات المتعاقبة للدوائر الوزارية لمديرية الوظيف العمومي، لم يتم التعامل معها بالجدية اللازمة لإحصاء عدد المتعاقدين الذي لا يستبعد أن يتجاوز الـ60لف متعاقد وهو رقم هام جدا إذا ما أسقط على الرقم الذي يحصيه قطاع الوظيف العمومي والمقدر بمليون و600 ألف موظف.
• مراسلات الوظيف العمومي للدوائر الوزارية، جاءت في أعقاب سلسلة من الاجتماعات التي أشرف عليها المدير العام الجديد للوظيف العمومي بلقاسم بوشمال، والتي وقف عندها على ضرورة إحصاء المتعاقدين وحصر حاجة كل قطاع، قبل الشروع في تسوية وضعياتهم حالة بحالة، وذلك قبل الدخول الاجتماعي القادم في خطوة نحو تفكيك القنابل الموقوتة التي خلفها المدير العام .

إدماج 17697 أستاذ متعاقد من أصل 20 ألف

تطبيقا لتعليمة مشتركة بين وزارة المالية والتربية الوطنية والوظيف العمومي

إدماج قرابة 18 ألف أستاذ متعاقد قبل 16 ماي المقبل

أقرت تعليمة وزارية مشتركة تخص الأطراف الثلاثة المعنية بتسوية ملف الأساتذة المتعاقدين والمتمثلة في وزارة المالية، وزارة التربية الوطنية والمديرية العامة للوظيف العمومي إدماج 17697 أستاذ متعاقد من أصل 20 ألف أستاذ، وحددت التعليمة 30 جوان المقبل تاريخا لانتهاء عملية توظيف الأساتذة المتعاقدين المعنيين.

• وقد شرعت وزارة التربية الوطنية، أول أمس، على مستوى اللجان الولائية في دراسة ملفات الأساتذة المتعاقدين "الموجودين في حالة نشاط في المؤسسات التعليمية والذين يشغلون مناصب شاغرة خلال السنة الدراسية 2010 / 2011"، باعتبارهم الوحيدين المعنيين بالتعليمة الوزارية المشتركة رقم 1 المؤرخة في 13 أفريل 2011، وتنهي آجال دراسة الملفات في 16 ماي المقبل، وستتوج العملية بتعليق "قوائم المقبولين" على مستوى المؤسسات المعنية لفترة أسبوع كامل، على أن تقدم، خلال الأسبوع، الطعون إلى رئيس المؤسسة ولا تتجاوز آجالها 24 ماي 2011 .
• وتتكفل اللجان الولائية بدراسة الطعون بداية من 29 ماي إلى غاية 5 جوان 2011، وتنتهي العملية خلال شهر جوان ويؤشر عليها المراقب المالي، ودعا مدير المستخدمين بالوزارة كافة مديري التربية بتخصيص "العناية اللازمة والسهر الكامل على أن تتم العملية في شفافية عالية عبر كل مراحلها".
• وشكلّت نسخة مقرر التعاقد للسنة الدراسية 2010 / 2011 والمتضمنة عبارة "سارية المفعول بتاريخ 28 مارس 2011"، عائقا حقيقيا أمام آلاف الأساتذة الذين انقضت عقودهم بمدة ولو قصيرة من مطلع 2011 ومن قبل، رغم أنهم قضوا سنوات شبابهم في الاستخلاف والتدريس عن طريق العقود المؤقتة.
• من جهة أخرى، لجأ الأساتذة المتعاقدون المقصيون، منذ مساء أول أمس، إلى دار الصحافة الطاهر جاووت بالعاصمة، عقب أن منعوا من الاعتصام أمام مقر رئاسة الجمهورية وكذا مقر وزارة التربية الوطنية بالمرادية ثم مقر ملحقة وزارة التربية بالرويسو، حيث طاردتهم عناصر الأمن وتعرضوا للضرب والتفريق باستخدام خراطيم المياه في وجوههم.
• ورفع الأساتذة المتعاقدون مطلبهم للقاضي الأول في البلاد، من خلال رسالة لرئيس الجمهورية، بعنوان "ما ذنبنا إذا لم نتعاقد هذا العام حتى نقصى من الإدماج؟"، وناشدوا الرئيس بوتفليقة التدخل لإلغاء القرار الوزاري الذي أعطى- حسبهم- الحق للخريجين حديثا بشكل أوسع وأبقى الإدماج "ضربة حظ"، داعين بشرعية مطالبهم وفقا للدستور "نفس الواجبات في قانون العمل تساوي نفس الحقوق"، معتبرين أن خطاب الرئيس وقراره بإدماج المتعاقدين "خطوة نحو تقليص شبح البطالة". وقال المحتجون "تركنا فلذات أكبادنا وقدمنا للوزارة في أمل أن ننهي معاناة دامت 15 سنة لعدد كبير منا".

''مستعدون للموت بردا وجوعا من أجل الإدماج''

افترش عشرات الأساتذة الرصيف المقابل لوزارة التربية بالعاصمة، واستعانوا بمحافظهم التي حولوها إلى وسادة تمنحهم القوة والإصرار على مواصلة الاحتجاج والاعتصام ولو كلفهم ذلك حياتهم.. ''الخبر'' رافقتهم ليلا ونقلت عزمهم على مواجهة ''إجحاف'' وزارة التربية في حقهم وحرمانهم من الإدماج. و لم يستسلموا على الرغم من أنهم تعرضوا للقمع والضرب في اعتصامهم الأسبوع الفارط أمام مقر رئاسة الجمهورية بالمرداية، فحزموا ما استطاعوا من زاد المعلم والأستاذ الذي لا يتعدى ''مئزرا'' و''محفظة'' وقرروا الاعتصام والمبيت في قارعة الطريق بالقرب من مقر ملحقة وزارة التربية في العناصر.

كانت الساعة تشير إلى حدود التاسعة ليلا، عندما وصلت ''الخبر'' إلى مكان الاعتصام..كانوا يفترشون ''الكرتون'' بعد أن أنهكهم التعب، بعد يوم من الاعتصام والاحتجاج تحت أشعة الشمس الحارقة.

أول ما شد انتباهنا وجود معلمات أصررن على المبيت في العراء، اقتربنا منهن، وسمعنا قصة كل واحدة منهن.

تقول الأساتذة ''مليكة'' التي قدمت من المدية ''أنا هنا من أجل حقي الضائع، لقد تم فصلي بعد 8 سنوات من تدريسي في الثانوي''. وأضافت المتحدثة التي بدا التعب على محياها ''من درستهم تخرجوا وهم موظفون، وأنا وجدت نفسي في الشارع''.

''زوجي وأبنائي ساندوني على الاعتصام''

أما الأستاذة ''صفية'' التي بدت أكثر إصرارا وحماسا من أجل نقل مشكلتها، كانت ترتدي المئزر الأبيض، الذي أصرت ألا يفارقها حتى في نومها على الرصيف. ترى المتحدثة التي قدمت من البويرة، بأنها ''لن تسكت عن حقها''. ولأنها تدرس اللغة الفرنسية في الطور الثانوي منذ 9 سنوات، في منصب شاغر قررت أن تفترش ''الكرتون'' على أن تتنازل عن حقها الضائع بسبب ''الإدماج العشوائي لوزارة التربية''. مثلما تقول نفس المتحدثة.

''صفية'' التي تركت طفلين من ورائها، قالت ''زوجي من أحضرني إلى هنا، وهو يشجعني على الإصرار من أجل الحصول على حقي''. وتضيف ''لقد تلاعبوا بي وحرموني من منصبي، بعد أن جاءت أستاذة نجحت في المسابقة، ولم تلتحق بمنصبها إلى يومنا هذا''.

وتنهار الأستاذة بالبكاء فجأة عندما تتذكر بأنها أصبحت مستخلفة في منصب شاغر منذ ,2002 خصوصا وأن من درستهم وظفوا وأدمجوا، على عكس وضعيتها. ولا تخفي بأن ابنها اتصل بها هاتفيا ليطمئن عليها، وشجعها على الإصرار لأنها هي من علمته ألا يسكت عن حقه. في مثل هذا الوقت، كان بعض مناصري فريقي اتحاد الحراش ووفاق سطيف الذين أمطروا المعتصمين بالكلام غير اللائق، وعلى العكس من ذلك لقي هؤلاء دعما من السكان المجاورين لمقر الوزارة، حيث منحوهم الأفرشة والزرابي للمبيت، أما أصحاب المحلات فلم يبخلوا عليهم بالمياه المعدنية والمأكولات (كاشير وبطاطا مقلية وياؤرت) والدعم والمساندة.

مع مرور الوقت، كنا نتبادل أطراف الحديث مع المعتصمين، الذين أطلقوا على المكان اسم ''رصيف الإدماج''. ومن بين هؤلاء الأستاذ عمر من تيبازة، هو متعاقد منذ 2003 حيث يدرس اللغة العربية في الطور الابتدائي. وبنبرة ضعيفة يقول ''لقد فصلت في 31 ديسمبر الفارط، ووظفوا أستاذا آخر، وأنا في سن الـ33لم أتمكن من الزواج ولا الحصول على وظيفة''. ويتأسف المتحدث عندما يتذكر تلامذته، الذين رافقهم منذ السنة الأولى وهم الآن في السنة الخامسة، حيث يقول ''يستوقفني تلاميذي وهم يبكون بسبب معاناتهم مع الأستاذ الجديد، لأنهم لا يفهمون الدروس التي يقدمها''.

أما حكاية الأستاذ محمد من نفس الولاية، فهي لا تعقل، لأنه أستاذ متعاقد منذ 2003، في منصب شاغر بمدرسة ابتدائية بالمنطقة الجبلية سيدي سميان. ويقول ''التحقت بهذه المدرسة أنا وعائلتي، على أساس أن هناك سكن وظيفي، لكني وجدت نفسي في خراب، ومع هذا صبرت ودرست لمدة 6 سنوات إلى أن وصل بي الأمر إلى أن أنظف الأقسام أنا وزوجتي وأبنائي''. وتحول مع مرور الوقت إلى مدير المدرسة في غياب مديرها الحقيقي وحارسها ليل نهار. ويقول ''كانت زوجتي تطهو الأكل للتلاميذ الذين لا يمكنهم العودة إلى منازلهم، وأمنحهم قارورة الغاز للتدفئة في عز الشتاء لمّا تغيب التدفئة''.

كانت الساعة تشير إلى حدود منتصف الليل، عندما بدأت الحركة تقل في الشارع والبرد قد تغلغل في عظام المعتصمين. ومع هذا يقول الأستاذ محمد من قسنطينة ''لم أتوقع يوما بأني سأبيت في العراء...لكني لم أحس لمثل هذه الحرية التي أعيشها هذه اللحظات''. وينتقد المعلم قرار وزير التربية بقوله ''الحكومة عارضت نفسها ويجب أن يشملنا القرار من دون استثناء''. وأضاف ''الأوراق والوثائق التي نستخرجها كل سنة من أجل مسابقات التوظيف، تكفي لحرق كل الجزائر''.

''استغلونا زمن الإرهاب وفصلونا يوم الإدماج ''

في حدود الواحدة صباحا يستسلم البعض للنوم، خصوصا وأن التعب قد أتى عليهم، في حين بقي البعض يتحدث عن مستقبل وضعيتهم. كانت الأستاذة نبيلة، القادمة من بجاية المتعاقدة منذ 2003تتلو القرآن الكريم والمصحف بين يديها. وتقول ''أنا أدرّس اللغة الإنجليزية منذ ,2003 واليوم وجدت نفسي قد استغليت استغلالا بشعا من طرف الوزارة، فطلبونا عند الحاجة ثم رمونا، بعد سنوات من التدريس زمن الخوف والإرهاب''. وترى المتحدثة بأن ''بن بوزيد أهدى للمتخرجين الجدد هدايا على حسابنا نحن''. ولا تستغرب أن يلتف حول موقفها زوجها وعائلتها، الذين يساندونها من أجل الحصول على حقها الضائع.

ولا تختلف قصة الأستاذة المستخلفة عائشة التي قدمت من مدينة سعيدة عن غيرها، حيث تقول ''أنا متزوجة وأم لـ3 أطفال، وقررت الموت هنا في رصيف الإدماج''. ومع أن النوم قد تمكن من البعض، فإن البرد حرم آخرين من أن يغمضوا أعينهم أصلا. وتحت جنح الظلام وصوت منبهات سيارات المناصرين، تكشف الأستاذة خديجة القادمة من وهران عن مشكلتها لتقول ''أنا مفصولة وأصر على الإدماج، وزوجي شجعني على المواصلة، لأن الطرد كان مخطط له قبل الإدماج المزعوم''.

تركنا الأساتذة المعتصمين فجرا، وتركنا معهم قصص معاناة من ''استغلوا'' لسنوات، ليجدوا أنفسهم في الشارع ويتم إدماج آخرين بلا خبرة، حولوا الرصيف إلى ساحة للنضال وتغيير الوضع، ويحلمون بمنصب يضمن لهم مستقبلهم حتى يرسموا مستقبل ملايين التلاميذ.

القرأن الكريم

الأساتذة المتعاقدون في غير اختصاصهم يدمجون

الأساتذة المتعاقدون على مناصب شاغرة في غير اختصاصهم يستفيدون من الإدماج

يتم توظيف الأساتذة المتعاقدين المعنيين بأحكام التعليمة الوزارية المشتركة رقم 1 المؤرخة في 13 أفريل 2011، المحددة لكيفيات التوظيف المباشر للأساتذة المتعاقدين الموجودين في حالة نشاط بالمؤسسات التعليمية، التابعة لوزارة التربية الوطنية على رتب أستاذ المدرسة الابتدائية في الصنف 11، وأستاذ التعليم المتوسط في الصنف 12، وفي الصنف 13 أساتذة التعليم الثانوي...

• والجديد المنتظر فيها هو أن الأستاذ المتعاقد الذي يشغل منصبا يقتضي تخصصا غير تخصصه، يوظف في المنصب المطابق لتخصصه، ومثال ذلك أستاذ المدرسة الابتدائية المتعاقد على منصب شاغر، حمل شهادة الليسانس في التربية البدنية، يتم توظيفه في رتبة أستاذ التعليم المتوسط بصفة متربص في تخصص التربية البدنية، وأستاذ المدرسة الابتدائية الحاصل على شهادة مهندس دولة في الكهرباء، يتم توظيفه في رتبة أستاذ التعليم الثانوي بصفة متربص في التخصص، وأستاذ التعليم المتوسط الحاصل على شهادة ليسانس في الفلسفة يتم إدماجه في رتبة أستاذ تعليم ثانوي متربص في مادة الفلسفة، وأما بالنسبة للأساتذة المتعاقدين الحاصلين على شهادة الليسانس، فإنه يتم توظيفهم كأساتذة التعليم الثانوي بصفة متربصين، ويخضعون لتكوين يتم تحديد مدته وكيفيات تنظيمه، بتعليمة مشتركة بين وزارة التربية الوطنية والمديرية العامة للوظيفة العمومية، وبالنسبة للأساتذة المتعاقدين الحاصلين على شهادة مهندس دولة أو الماستر أو شهادة معادلة في أحد التخصصات المطلوبة، فيتم تعيينهم في رتبة أستاذ التعليم الثانوي بصفة متربصين، دون إخضاعهم للتكوين، على أن يعين الأساتذة المتعاقدون المستفيدون من أحكام التعليمة الوزارية بصفة متربصين، ابتداء من 28 مارس 2011 وتنشأ على مستوى كل مديريات التربية عبر الوطن  لجان ولائية مشتركة بين المراقبة المالية ومديرية التربية والوظيفة العمومية، وتقوم بدراسة ملفات الأساتذة المعنيين بأحكام التعليمة المذكورة. كما تنشأ بالموازاة مع ذلك لجنة مركزية مشتركة تضم المصالح المذكورة للمتابعة والتنسيق، تتكون من الأمين العام لوزارة التربية الوطنية أو ممثلا عنه، والمدبر العام للوظيفة العمومية أو ممثلا عنه، والمدير العام للميزانية أو من يمثله، وفي هذه العملية يعتبر مسؤول المؤسسة التعليمية التي ينتمي إليها الأستاذ المتعاقد الجهة الوحيدة المخولة بتقديم ملفات التوظيف، بمراسلة رسمية توجه إلى مدير التربية، وحدد تاريخ 30 جوان 20011 كآخر أجل للانتهاء من عملية توظيف الأساتذة المتعاقدين المعنيين بالتعليمة الوزارية المذكورة.
   
   
  جريدة الشروق ليوم 2011/04/15

التوظيف المباشر يخص المتعاقدين

عملية التوظيف تنتهي يوم 30 جوان المقبل

التوظيف المباشر يخص المتعاقدين في حالة نشاط بتاريخ 28 مارس 2011 

 

أعلنت وزارة التربية، في تعليمة وزارية مشتركة أرسلتها إلى جميع مديري التربية، شروط وكيفيات التوظيف المباشر للأساتذة المتعاقدين الموجودين في حالة نشاط في المؤسسات التربوية. كما أن التعليمة الجديدة تستجيب أيضا لانشغالات الأساتذة المتعاقدين في غير الاختصاص.
 حددت التعليمة الوزارية المشتركة رقم 01 المؤرخة في 13 أفريل الجاري حصلت ''الخبر'' على نسخة منها، شروط استفادة الأساتذة المتعاقدين من التوظيف المباشر في أن يكون المتعاقد في حالة نشاط في مؤسسة تعليمية تابعة لوزارة التربية بتاريخ 28 مارس 2011،  ويشغل منصبا ماليا شاغرا بصفة دائمة وليس بصفة مؤقتة، كما أنه يستوجب على المتعاقد أن يكون مستوفيا للشروط القانونية العامة للتوظيف والشروط البيداغوجية، بمعنى أن يكون حائزا على شهادة في أحد التخصصات المطلوبة للالتحاق برتبة الأستاذ المنصوص عليها في القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 16 سبتمبر .2009
وأبرزت التعليمة الجديدة كيفيات تعيين الأساتذة المتعاقدين، حيث يصنف أستاذ المدرسة الابتدائية في الصنف 11 وأستاذ التعليم المتوسط في الصنف .12 أما أستاذ التعليم الثانوي في الصنف 13،  كما يتم تعيين الأستاذ المتعاقد بصفة متربص في الرتبة المقابلة للمنصب المالي الذي كان يشغله بتاريخ 28 مارس 2011 والذي يتناسب مع تخصصه، وفي حالة الأستاذ المتعاقد الذي يشغل منصبا يقتضي تخصصا غير تخصصه فيوظف المعني في المنصب المطابق لتخصصه.
وفي هذا السياق، أبرزت التعليمة أمثلة عن الحالات المذكورة، فأستاذ التعليم الابتدائي متعاقد وحاصل على شهادة الليسانس في التربية البدنية مثلا يتم توظيفه في رتبة أستاذ التعليم المتوسط متربص تخصص تربية بدنية، وفيما يتعلق بأستاذ المدرسة الابتدائية متعاقد وحاصل على شهادة مهندس دولة في الكهرباء يتم توظيفه في رتبة أستاذ التعليم الثانوي متربص في التخصص. أما أستاذ التعليم المتوسط متعاقد حاصل على شهادة ليسانس في الفلسفة يتم توظيفه في رتبة أستاذ التعليم الثانوي متربص في مادة الفلسفة.
وفيما يتعلق بالأساتذة المتعاقدين الذين يشغلون منصب أستاذ ثانوي فإنه يتم توظيف الحاصلين على شهادة ليسانس كأساتذة التعليم الثانوي بصفة متربصين ويخضعون لتكوين يتم تحديد مدته وكيفيات تنظيمه بتعليمة مشتركة بين وزارة التربية والمديرية العامة للوظيفة العمومية.
وبالنسبة للأساتذة المتعاقدين الحاصلين على شهادة مهندس دولة أو الماستر أو شهادة معادلة في أحد التخصصات المطلوبة فيتم تعيينهم في رتبة أستاذ التعليم الثانوي متربص دون إخضاعهم للتكوين، وحددت التعليمة تاريخ تعيين الأساتذة المتعاقدين الذين يستوفون الشروط المذكورة بصفة متربصين ابتداء من 28 مارس .2011
كما أكدت التعليمة أن تكوين ملف التوظيف يتضمن طلبا كتابيا للمعني وشهادة إدارية ممضاة من طرف مسؤول المؤسسة التعليمية تثبت وجود الأستاذ المتعاقد المعني في حالة نشاط عند تاريخ 28 مارس 2011،  ومحضر تنصيب المعني بصفته أستاذا متعاقدا ونسخة من مقرر تعيين المعني بصفته أستاذا متعاقدا، وتضاف هذه الوثائق إلى الوثائق الإدارية التي يتكون منها الملف الإداري للترشح إلى وظيفة عمومية، حيث يعتبر مسؤول المؤسسة التعليمية التي ينتمي إليها الأستاذ المتعاقد الجهة الوحيدة المخولة تقديم ملفات التوظيف بمراسلة رسمية توجه إلى مدير التربية للولاية، وحددت التعليمة الوزارية الجديدة آجال انتهاء عملية توظيف الأساتذة المتعاقدين المعنيين بتاريخ 30 جوان القادم.

 

جريدة الخبر ليوم 2011/04/15  

قائمة التخصصات التعليمية المقبولة في التعليم

التعليمة الوزارية المشتركة للإدماج

تعديل قرار الإدماج في 23/07/2002

بعد صدور قرار الإدماج في  07 أقريل 2002 و الذي كان من بين شروطه من إشتغلوا قبل 31/12/2011 ، جاء تعديل 23/07/2002 و الذي حذف هذا الشرط ، وبالتالي أدمج كل من كان في منصبه

قرار الإدماج الصادر في أفريل 2002

و الذي نص على إدماج جميع المعلمين أهل التخصص في منصابهم بصفة معلمين، و غير المختصين في مناصب إدارية

رسالة توضيح من الأخ فواز، عضو المكتب الوطني

أخاطبكم باسم عاشور سنوسي الأستاذ المتعاقد لا أمين المكتب الوطني لأسلط الأضواء على بعض النقاط التي علاها الغبش و كثر حولها اللغط .. متحليا بالموضوعية قدر المستطاع...
حين تجمعنا بالعاصمة رفعنا لواء الإدماج دون قيد أو شرط و عقدنا العزم على تحقيق هذا المطلب ... كم كانت عزيمتنا تزداد و عضدنا يشتد و نحن نرى مدد الأساتذة يصل ولاية تلو ولاية .. و وفدا بعد وفد .. تم استدعاؤنا من طرف الوزارة لمناقشة قرار هام قيل لنا أنه على مكتب الأمين العام ينتظر رأينا فيه فذهبنا تحت إلحاح زملائنا .. قابلنا الأمين العام بكلامه القديم الجديد و أن لا حق لكم في الإدماج "و لا قرار و لا هم يحزنون" .. رجعنا إلى زملائنا و أبلغناهم بفحوى كلامه فانهمر علينا سيل الانتقادات و بالحرف الواحد" كيف رضيتم بمقابلتهو لماذا لم تخرجوا؟؟ " و نسوا بأنهم هم من ألحوا علينا .. المهم ..رجع منهم من رجع و بقي منهم من بقي فتعلمنا الدرس و وعينا الفكرة... بعد أيام تلقينا عرضا آخر بمقابلة الوزير و الجلوس إلى طاولة المفاوضات .. فرفضنا و قرر المكتب الوطني بالإجماع عدم مقابلته و أبلغنا الوسيط أن مطلبنا واضح و لا يحتاج إلى مفاوضات ،بل إلى قرار جريء يصدر في نشرة الثامنة معلنا إدماج الجميع دون قيد أو شرط .. تلقينا اللوم مرة أخرى و قالوا لنا " سيقول الوزير أن الأساتذة متعصبون و يرفضون الحوار" و لكم أن تحكموا !! بالله عليكم لو كنتم مكان مريم معروف ماذا ستفعلون ؟؟ .. المهم .. شارفت العطلة على نهايتها و بدأ الجماعة في التململ و قد تعبت أجسادهم و خويت جيوبهم و ألقوا باللائمة على المكتب الوطني لرفضه الحوار.. و وصلتني أخبار أنهم تدارسوا اختيار ممثلين آخرين غير أعضاء المكتب الوطني مما يعني انقلابا على من بدؤوا القضية منذ ميلادها و خبروا الوزارة و أساليبها .. و جاء الفرج و استدعانا الوزير مرة أخرى فأجمع الأغلبية على قبول المفاوضات مع أني أخبرتهم أن المفاوضات تعني تقديم التنازلات و ستقسم الوزارة صفوفنا و أكدت لهم أن النصر قريب و ما النصر إلا صبر ساعة خاصة و أن النقابات ساندتنا و سكان المرادية آزرونا و صرنا شغل الصحافة الشاغل بعد أن هددنا بالإضراب و شل المؤسسات بأقسامها النهائية و والله كنت أرى الوزير قاب قوسين أو أدنى من الرضوخ .. إلا أن غالبية الزملاء أجمعوا قائلين " إذهبوا و قابلوا الوزير " .. بعد أن حملت الزملاء مسؤولية ما ينجر على اختيارهم .. ذهبنا إلى الوزير مكرهين تاركين خلفنا رجالا و نساء أنهكهم التعب عازمون على الرجوع لمنازلهم غير أنهم ينتظرون منا أي نتيجة يعودون بها.. حقيقة لمستها في كل من كلمني على حدة بعيدا عن المزايدة و العواطف .. قريبا إلى الموضوعية المؤلمة ..
أول من قابلنا مدير المستخدمين و طلب منا عريضة المطالب فأجمعنا على جملة واحدة "الإدماج دون قيد أو شرط" و استفضنا في نقاش الجزئيات ذرة ذرة إلى أن قال لنا بالحرف الواحد :" لسنا وحدنا في الحكومة و لنا شركاء في القرار لذا أطلبوا ما هو ممكن و في إطار القانون" و وضح النقاط التالية :
1- إدماج حاملي التخصص مقترح يقبل التطبيق.
2- إدماج فاقدي التخصص في التعليم مقترح مرفوض أما منحهم مناصب عمل تتناسب مع تخصصاتهم فهو أمر مقبول يمكن تطبيقه.
و خيرنا بين أمرين إما الموافقة و الرجوع إلى الزملاء بإدماج أصحاب التخصص و تسوية وضعية فاقدي التخصص.. أو مواصلة الاعتصام ...
في هذه اللحظة تأكدنا أننا أمام خيارين لا ثالث لهما :
1- إما الإصرار على مطلبنا و الرجوع باللاحل إلى زملائنا مما يعني حتما تولي غالبيتهم و عدم تحقيق أي نتيجة تذكر و هيهات أن يجتمع لنا مثل ذلك العدد الذي تطلب جمعه أكثر من 03 سنوات نضال مستمر.
2- القبول بالتسوية المتوصل إليها خاصة و أن كل المتعاقدين سيعودون بمناصب دائمة و هو أمر ليس بالهين الحصول عليه... و حتى المفصولون و قدماء المتعاقدين الذين فقدوا مناصبهم تعهد الوزير بإعطائهم أولوية التوظيف في المناصب المفتوحة بعد الإدماج.
بالله عليكم لو كنتم مكاننا ماذا كنتم ستختارون .. بعيدا عن المزايدة و استعراض العضلات ... أقولها بصراحة ليس بالإمكان أفضل مما كان.. هذا و الله على ما أقول شهيد.

نقلا عنه من صفحة المكتب الوطني على الفايس بوك

اقتصار الترسيم على أصحاب التخصص والمناصب الشاغرة يثير فوضى بمديريات التربية

اقتصار الترسيم على أصحاب التخصص والمناصب الشاغرة يثير فوضى بمديريات التربية

قرار الحكومة يحرم أكثر من 30 ألف متعاقد من الالتحاق بالتدريس

أثار القرار الحكومي الصادر عن الوزارة الأولى بخصوص إدماج الأساتذة المتعاقدين ذوي التخصص والشاغرة مناصبهم، ضجة في قطاع التربية بعد حرمان أزيد من 30 ألف منهم من الترسيم، وإقصاء هؤلاء الذين وقفت تعاقداتهم رغم وجود التخصص

المتعاقدون يهددون بالعودة للاحتجاج إلى غاية أن يشمل الإدماج 50 ألف أستاذ

 بمن فيهم غير المتخصصين الشاغرة مناصبهم، وهددت هذه الفئة التي لم يمسها قرار الإدماج بالعودة إلى الاضطرابات وإثارة فوضى في القطاع، وغلق مديريات التربية.

لم يتمكن أبو بكر بن بوزيد، عبر القرار الذي وقع بالشراكة بين وزارة التربية ومصالح الحكومة والوظيف العمومي، الذي يقضي بإدماج كل الأساتذة المتعاقدين العاملين بقطاع التربية، ممن يحملون شهادات تخصص والذين هم حاليا يشغلون مناصب عمل، من وضع حدد للاحتجاجات التي تهز قطاع التربية، وتهدد السير الحسن للامتحانات الرسمية، حسب الشكاوى العديدة التي تلقتها رئيسة المجلس الوطني للأساتذة المتعاقدين المنضوي تحت لواء النقابة الوطنية لمستخدمي الإدارة العمومية، مريم معروف، في تصريح لـ”الفجر”، من قبل المئات من المتعاقدين الذين طردوا من مناصب عملهم وتعويضهم بأساتذة ناجحين في المسابقة، أو طردوا تعسفا من طرف مديري التربية وتعويضهم بمتعاقدين آخرين.
وأكدت معروف أن هؤلاء هددوا بالاحتجاج، لتطبيق العدالة بين كل المتعاقدين، خصوصا أنهم عملوا بالقطاع لمدة تزيد عن العشر سنوات، ومن غير العادل حسبهم أن يتم ترسيم البعض وإقصاء الآخرين. وأكدت المتحدثة أن هؤلاء الغاضبين ذهبوا إلى حد اتهامها بفشلها في الدفاع عن مطالب الجميع، ليكون وزير التربية قد ربح معركة صغيرة، من ثورة لم تنطلق بعد في القطاع، من خلال وضع حد للاحتجاج المفتوح الذي نظم وعلى مدار أكثر من 10 أيام أمام رئاسة الجمهورية.

مجلس الأساتذة المتعاقدين يؤكد مواصلة نضاله لتحقيق العدالة
وأضافت المتحدثة أن كل محاولاتها لتهدئة المحتجين عقب القرار الحكومي الذي وجهه الوزير الأول لوزارة التربية والوظيف العمومي، باءت بالفشل، رغم تعهدها بالوقوف إلى جانبهم، ومواصلة النضال إلى غاية تحقيق إدماج شامل، يمس حتى غير الحاملين للتخصص الذين لم يظهر مصيرهم كذلك، حيث ستنظر في شأنهم الوزارة وعبر تشكيل لجنة مشتركة، عندما تطوي ملف ترسيم الفئة الأولى التي صدر في حقها القرار، مؤكدة أن المجلس تلقى وعودا بإدماجهم في مناصب أخرى إدراية أو تحويلهم إلى قطاعات أخرى دون منح أي ضمانات مكتوبة.

ونقلت مريم تصريحات مسؤولي وزارة التربية الرافضة بتاتا إدماج الأساتذة غير الحاملين للاختصاص في مناصبهم، وقالت إن الوزير أكد أن هناك عدة عوائق أهمها عدم المجازفة بالتلاميذ بالإبقاء على أساتذة محلهم ليس التدريس، رغم تناسي الوزير سؤال مهم هو “لماذا تم استدعاؤهم عند حاجة الوزارة إليهم، رغم تيقنها من أنهم يشكلون خطورة على التلاميذ؟!”، حسب المتحدثة، التي أضافت أن الوزير تحدث عن وجود أكثر من 50 ألف أستاذ متعاقد في قطاع التربية، وليس 20 ألف كما يدور الحديث عنه، والترسيم سيشمل نسبة 60 بالمائة منهم، فيما يبقى أكثر من 30 ألف مصيرهم معلق، مؤكدة سعيها في الدخول في مفاوضات مع الوصاية لإرضاء الجميع وتحقيق العدالة. وكشفت التصريحات الصادرة عن بعض المتعاقدين الذين قضوا ليالي طويلة بالشارع المقابل لرئاسة الجمهورية، واستفادوا من الإدماج، أن فرحتهم لم تتم، لعدم فرحة زملائهم، محملين الآلاف منهم عواقب القرارات المتخذة باعتبار أنهم لم يلتحقو بساحة الإدماج، حيث لم يتجاوز عددهم 500 شخص فقط، مؤكدين أنه لو كان عددهم تعدى الآلاف لما تقرر توقيف الاحتجاج ولصمدوا إلى غاية نيل إدماج شامل، مؤكدين دعمهم إذا ما توحدوا، رافضين اتهامهم الذي وصل إلى حد الشتم والسب، في الوقت الذي أجمعت نقابات الأساتذة على ضرورة اتخاذ قرار شامل تجنبا لعودة الاحتجاج أمام مقر رئاسة الجمهورية.

يأتي هذا تزامنا مع الشكاوى العديدة التي باتت تتلقاها مديريات التربية عبر مختلف ولايات الوطن، التي وجدت صعوبة في امتصاص غضب المقصين، رغم أن الأمور تتعداها حسب تصريحات بعض المديرين الذين أكدوا أنهم “عبد مأمور”، ناقلين أنه طبقا للمعلومات الصادرة من الوزارة فإن قرار إدماج 60 بالمائة من المتعاقدين سيدخل حيز التنفيذ ابتداء من يوم غد الأحد.

غنية توات

جريدة الفجر ليوم 02/04/2011 

http://www.al-fadjr.com/ar/national/178788.html

ليالي المعتصمين و معاناتهم