أدماج قرابة 18 ألف أستاذ فبل 16 ماي المقبل
شرعت المديرية العامة للوظيف العمومي في مراسلة الدوائر الوزارية والقطاعات المعنية بملف الموظفين المتعاقدين في مختلف الرتب، فيما فصلت المديرية بصفة نهائية في حاجة قطاعات التربية والتعليم العالي والبحث العلمي والتكوين المهني من مناصب الشغل، حيث وقفت المديرية عند 21129 منصب شغل جديد سيشكل موضوع مسابقات التوظيف نهاية جوان القادم لضمان دخول مدرسي وجامعي طبيعي وبتغطية كاملة في تعداد الأساتذة.
- وأكدت مصادر موثوقة من المديرية العامة للوظيف العمومي أن مشاورات هيئة بلقاسم بوشمال مدير عام الوظيف العمومي مع وزارة المالية المعنية بالفصل في المناصب المالية المرخص بها لكل قطاع من القطاعات انتهت الى اعتماد أزيد من 21 ألف منصب شغل جديد يرسم الدخول الجامعي والمدرسي القادم، وقد حددت المديرية العامة للوظيف العمومي حاجة ثلاث قطاعات، حيث ستكون حصة الأسد من نصيب قطاع التربية الذي سيفتح 13429 منصب شغل جديد، فيما تقدر حصة التعليم العالي والبحث العلمي من مناصب الشغل الجديدة 5 ألاف منصب شغل، فيما تم تخصيص 2700 منصب شغل جديد لقطاع التكوين المهني والتمهين.
- وأوضحت مصادرنا أن مناصب الشغل الجديدة في القطاعات الثلاثة صاحبها تخصيص غلاف مالي بحوالي 744 مليار دينار، وذلك للتكفل بالأثر المالي لمناصب الشغل الجديدة، والتي جاءت خصيصا لتغطية العجز المسجل في قطاعات التربية والتعليم العالي من حيث الأساتذة المكونين، كما فرضته الهياكل الجديدة التي سيتسلمها قطاع التربية وقطاع التعليم العالي من مدارس وإكماليات وثانويات ومراكز جامعية، كما تحدثت مصادرنا عن اتفاق مبدئي بين قطاعي التربية والتعليم العالي لتنظيم مسابقات التوظيف في المرحلة الممتدة بين شهري ماي وجوان القادم، على أقصى تقدير ذلك حتى تسمح النتائج المعلنة بالتحاق أصحاب مناصب الشغل الجديدة بداية شهر سبتمبر ضمانا لدخول مدرسي وجامعي طبيعي وعادي.
- ومعلوم أن قرار مراجعة توقيت تنظيم مسابقات التوظيف في قطاع التربية، تم السنة الماضية وشرع فيه لمعالجة الخلل الناتج عن تنظيم مسابقات التوظيف بداية الموسم الدراسي، والذي كان يفضي في غالب الأحيان إلى نقص في التغطية على مستوى الهياكل الدراسية في مختلف المستويات.
- في ذات السياق علمت "الشروق" أن الاتفاق المبرم بين قطاعي التربية والمالية ومديرية الوظيف العمومي، أفضى الى الترخيص بإدماج 17697 متعاقد، من أصل 20 ألف متعاقد في قطاع التربية، وذلك في أعقاب الاعتصام المفتوح للمتعاقدين أمام رئاسة الجمهورية لمدة جاوزت الأسبوع، وتحسبا للشروع في إدماج ما تبقى من المتعاقدين في مختلف القطاعات والأسلاك راسلت المديرية العامة للوظيف العمومية، مختلف الدوائر الوزارية لتحديد فئة المتعاقدين في قطاع الوظيف العمومي بعد أن تضاربت الأرقام، على خلفية أن المراسلات المتعاقبة للدوائر الوزارية لمديرية الوظيف العمومي، لم يتم التعامل معها بالجدية اللازمة لإحصاء عدد المتعاقدين الذي لا يستبعد أن يتجاوز الـ60لف متعاقد وهو رقم هام جدا إذا ما أسقط على الرقم الذي يحصيه قطاع الوظيف العمومي والمقدر بمليون و600 ألف موظف.
- مراسلات الوظيف العمومي للدوائر الوزارية، جاءت في أعقاب سلسلة من الاجتماعات التي أشرف عليها المدير العام الجديد للوظيف العمومي بلقاسم بوشمال، والتي وقف عندها على ضرورة إحصاء المتعاقدين وحصر حاجة كل قطاع، قبل الشروع في تسوية وضعياتهم حالة بحالة، وذلك قبل الدخول الاجتماعي القادم في خطوة نحو تفكيك القنابل الموقوتة التي خلفها المدير العام .
